الاستثمار النشط هو أن تختار بنفسك الأسهم أو الاستثمارات التي تعتقد أنها ستحقق أداءً أفضل من السوق، أو تعتمد على مدير استثمار محترف لاتخاذ هذه القرارات.
ويعتمد هذا الأسلوب على ثلاثة أمور:
الهدف من الاستثمار النشط هو تحقيق أرباح تتجاوز متوسط أداء السوق، وليس مجرد تحقيق العائد نفسه.
الاستثمار السلبي يعتمد على طريقة مختلفة، فبدلًا من محاولة اختيار الأسهم التي ستحقق أفضل أداء، يهدف إلى متابعة أداء السوق أو مؤشر معين.
ويتميز بثلاثة أمور:
الاستثمار النشط: يمنحك فرصة لتحقيق أرباح أعلى من السوق إذا كانت اختياراتك ناجحة، لكنه يحتاج إلى وقت ومعرفة ومتابعة مستمرة، وغالبًا ما تكون تكاليفه أعلى.
وحتى مع وجود مديرين محترفين، فإن كثيرًا من الصناديق النشطة لا تتمكن من التفوق على السوق باستمرار على المدى الطويل.
الاستثمار السلبي: يتميّز بالبساطة وانخفاض التكاليف، ويهدف إلى متابعة أداء السوق على المدى الطويل دون الحاجة إلى اختيار استثمارات فردية.
لكنه لا يحميك من انخفاض السوق؛ فإذا انخفض المؤشر الذي يتتبعه الصندوق، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة استثمارك أيضًا.
لنفترض أن شخصين استثمر كل منهما 50,000 درهم، وكان متوسط العائد السنوي قبل الرسوم 7%.
بعد 20 عامًا، وبافتراض ثبات العائد والرسوم:
أي أن الفرق بينهما يصل إلى نحو 40,500 درهم، رغم أن كليهما بدأ بالمبلغ نفسه وحقق العائد نفسه قبل الرسوم.
والسبب هو أن الفرق السنوي في الرسوم، البالغ 1.3%، يتراكم مع مرور السنوات ويؤثر على المبلغ النهائي.
إذا كنت مبتدئًا في الاستثمار، فقد يكون الاستثمار السلبي خيارًا مناسبًا للبدء، لأنه يتيح لك الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات دون الحاجة إلى اختيار كل سهم بنفسك أو متابعة السوق باستمرار.
أما الاستثمار النشط، فقد يناسب من لديه الوقت والمعرفة والرغبة في البحث واتخاذ قراراته الاستثمارية، مع تقبّل المخاطر والتكاليف الإضافية.
الأهم هو اختيار الأسلوب الذي يناسب أهدافك وخبرتك، وليس الاعتقاد بأن الاستثمار الأكثر تعقيدًا سيحقق أرباحًا أكبر بالضرورة.
يوجد في الإمارات سوقان رئيسيان للأسهم، هما سوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وتتوفر صناديق استثمارية تتبع مؤشرات السوق المحلية.
كما أن الاستثمار السلبي لا يقتصر على المؤشرات العالمية مثل S&P 500، بل يمكن تطبيقه على أسواق مختلفة، ومنها السوق الإماراتي.
وأيًا كان الأسلوب الذي تختاره، فمن المهم الاستثمار من خلال جهات ومنصات مرخّصة وخاضعة للرقابة.