لا ينمو الاقتصاد بالمعدل نفسه طوال الوقت، بل يمر بفترات من النمو والتباطؤ. ويُطلق على هذه التغيّرات اسم الدورة الاقتصادية، التي تنقسم عادةً إلى أربع مراحل:
بعد مرحلة القاع، قد يبدأ الاقتصاد بالنمو مرة أخرى، وتتكرر هذه المراحل فيما يُعرف بالدورة الاقتصادية.
وتحدث هذه التغيّرات عادةً على مدى عدة سنوات، لكن لا توجد مدة ثابتة لكل مرحلة.
أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أداء الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
وهو مقياس للقيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية التي تُنتج داخل دولة معينة خلال فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر أو سنة كاملة.
ويُحسب من خلال أربعة مكونات رئيسية:
بجمع هذه المكونات، نحصل على الناتج المحلي الإجمالي. وعندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فهذا يعني عادةً أن الاقتصاد ينمو، وعندما ينخفض، فقد يشير ذلك إلى انكماش الاقتصاد.
لنفترض أن دولة صغيرة سجّلت الأرقام التالية خلال سنة:
لحساب الناتج المحلي الإجمالي:
50 + 20 + 15 + (30 − 25) = 90 مليار درهم
إذًا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة 90 مليار درهم خلال تلك السنة.
يُعرّف الركود غالبًا بأنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال ربعين متتاليين، أي نحو ستة أشهر من التراجع الاقتصادي.
وخلال فترات الركود، قد تقلّل الشركات من التوظيف، أو تخفّض عدد موظفيها، وقد ينخفض إنفاق المستهلكين.
ورغم أن كلمة الركود قد تبدو مقلقة، فإنه جزء من الدورة الاقتصادية، وقد مرّت اقتصادات كثيرة بفترات ركود ثم تعافت منها.
عندما تسمع أن أداء الاقتصاد كان جيدًا أو سيئًا، فعادةً ما يعتمد ذلك على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل:
فمثلًا، قد يكون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خبرًا إيجابيًا، لكن إذا جاء النمو أقل من المتوقع، فقد تتفاعل الأسواق معه بشكل سلبي.
ولهذا، لا يكفي النظر إلى رقم واحد فقط، بل من الأفضل متابعة أداء الاقتصاد على مدى فترة أطول لفهم الصورة بشكل أوضح.
ينشر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية في الإمارات.
ومن المهم معرفة أن اقتصاد الإمارات شهد نموًا في قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتجارة والتمويل.
ولهذا، تختلف مصادر النمو الاقتصادي في الإمارات عن الدول التي تعتمد بشكل كبير على قطاع واحد.